الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي يجدد شجبه للوثيقة الدستورية قبل التعديل، ويرحب بالتعديلات الجديدة

شبكة الوريفة الإخبارية

أصدر الاتحاد الاشتراكي السوداني الديمقراطي بيانًا شديد اللهجة يشجب فيه الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في نيروبي،

مشيرًا إلى أنها تتضمن مبادئ تهدف إلى إقامة دولة علمانية في السودان، وهو أمر يراه الأمين العام المكلف للحزب غير ممكن نظرًا لأن 96% من سكان السودان مسلمون بالفطرة ويرفضون العلمانية. وأكد الاتحاد أن الوثيقة تمنع تأسيس أي حزب أو تنظيم على أسس دينية، وهو ما اعتبره تناقضًا مع الواقع السياسي في السودان، حيث تقوم معظم الأحزاب على أسس دينية أو تستند إلى مرجعيات إسلامية. وأوضح البيان أن حرية ممارسة النشاط الديني لا تعني فرض أفكار علمانية على المجتمع السوداني، كما وصف الوثيقة بأنها تحمل توجهات مناهضة للإسلام، معتبرًا أن من وضعوها هم “دعاة للرذيلة ومحاربة الدين الإسلامي”، وأن أهدافهم مشبوهة ولا تتماشى مع قيم الشعب السوداني.

كما رفض الاتحاد إدخال تعديلات على المناهج التعليمية تهدف إلى تقليل التركيز على القرآن الكريم، معتبرًا أن ذلك خط أحمر.

وفيما يخص موقف عبد العزيز الحلو، أبدى الاتحاد استغرابه من مطالبته بحق تقرير المصير في حال عدم الاستجابة لمطلب الدولة العلمانية، معتبرًا أن الحلو لا يمثل جميع أبناء المناطق التي ينحدر منها، خاصة أن غالبيتهم مسلمون ولا يطالبون بالعلمانية. وأشار البيان إلى أن الحلو لديه اتفاقيات مع جهات خارجية لا تمثل مصالح سكان جنوب النيل الأزرق أو المناطق الأخرى. كما اتهم الاتحاد بعض القوى السياسية بأنها تميل لدعم الأقليات على حساب الأغلبية، مشيرًا إلى أن السودانيين واعون تمامًا بهذه التحركات وسيتصدون لها بالقانون وبكافة الوسائل المشروعة.

واعتبر البيان أن الوثيقة تعاني من عدة عيوب، من بينها خلوها من البسملة، وهو ما اعتبره مؤشرًا على توجهها المعادي للدين الإسلامي. كما أشار إلى أن الوثيقة لا تمثل جميع القوى السودانية، مستشهدًا بتفكك العديد من الكيانات السياسية التي كانت جزءًا من عملية إعدادها. ووجه الاتحاد رسالة إلى القوى الداعمة للوثيقة، محذرًا من أن القوى الخارجية التي تضغط لتنفيذ الأجندة العلمانية في السودان لا تتحرك إلا وفق معتقداتها الدينية الخاصة، مؤكدًا أن الشعب السوداني لن يقبل بأي محاولة لطمس هويته الإسلامية.

وفي الوقت ذاته، رحب الاتحاد بالتعديلات التي أُجريت على الوثيقة الدستورية، معتبرًا أنها خطوة إيجابية نحو معالجة بعض المخاوف التي أبداها الحزب والقوى السياسية الأخرى. وأكد الاتحاد أن التعديلات التي أعادت التأكيد على هوية السودان الإسلامية وضمنت حرية تأسيس الأحزاب دون إقصاء لأي توجه فكري أو ديني تمثل تطورًا مهمًا يسهم في تحقيق التوافق الوطني. وشدد على أهمية استمرار الحوار بين مختلف المكونات السياسية لضمان وثيقة تعبر عن إرادة الشعب السوداني بكافة مكوناته، بعيدًا عن أي إملاءات خارجية.