“واحدة من السلبيات المصاحبة لقرار البنك المركزي عدم تحديد مدى زمني بعينه لعملية الإحلال”، معتبرا أن ذلك “سيساعد على عمليات غسيل الأموال التي تصاحب مثل هذه الحالات”.

وفي حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، يشير فهمي إلى صعوبة أخرى تكمن في حالة “اللا استقرار” التي يعيشها السودانيون حاليا في ظل اتساع رقعة الحرب وتزايد حالات النزوح، ويوضح: “غياب فروع المصارف في الولايات المتضررة بالحرب والمناطق النائية والقرى سيجعل من الصعب تجميع كل الأوراق النقدية القديمة”.

كما يحذر فهمي من أن تؤدي الخطوة إلى تقسيم إداري واقتصادي في البلاد.

بعد سياسي

تزايدت الشكوك حول المغزى الرئيسي من عملية التغيير الأخيرة التي جاءت بشكل مفاجئ، وسط اتهامات بمحاولة اتخاذ الخطوة غطاء لطباعة أوراق نقدية بلا تغطية مصرفية في ظل الشح الشديد في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي، ووسط تقارير تشير إلى صعوبات كبيرة في تمويل العمليات القتالية والمجهود الحربي.

كما عزتها بعض الأطراف لأسباب سياسية، واعتبرت قوات الدعم السريع في بيان الأسبوع الماضي قرار تغيير العملة “خطوة تمهيدية في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه”.

ورغم المطالب المتكررة بتغيير العملة لضبط الكتلة النقدية السائبة المتداولة خارج النظام المصرفي والمقدرة بنحو 90 بالمئة من إجمالي الكتلة النقدية في البلاد، البالغة نحو 900 تريليون جنيه، فإن البنك المركزي ظل طوال السنوات الماضية يرفض تلك المطالب بدعوى ارتفاع تكاليف الطباعة التي قدرتها تقارير سابقة بنحو 600 مليون دولار.

لكن في الجانب الآخر، يبدو أن هنالك عوامل منطقية تدعم خطوة تغيير العملة، رغم الشكوك الكبيرة المثارة حول توقيتها والظروف والأوضاع التي تمت فيها.

وبعد اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، تدهور سعر صرف الجنيه السوداني بشكل كبير، حيث يجري تداول الدولار الواحد حاليا عند نحو 2300 جنيه مقارنة مع 600 جنيها قبل اندلاع الحرب، كما ارتفعت معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسب وصلت إلى 400 في المئة.