*إدارة التجارة والتموين ولاية كسلا تغيير في الشكل والمضمون*
شبكة الوريفة الإخبارية
*تضاعف الإيرادات بنسبة 400%*
*تقرير : حامد ابراهيم
إذا كنت من مرتادي إدارة التجارة والتموين التابعة لوزارة المالية ولاية كسلا ثم غبت عنها لأسباب خاصة بك طوال العام 2024م وجئتها الآن مراجعا أو زائرا أو مضطرا لتسديد رسوم معاملة ستجد تغييرا كبيرا قد طال هذه الإدارة الهامة شكلا ومضمونا يتمثل ذلك في تأهيل المبنى وفي تنسيق العمل وفي حوسبة النظام وربما تعد هذه المؤسسة من المنشآت القليلة جدا في السودان التي دخلت الحرب وهي محترقة ومدمرة وخرجت منها وهي في قمة النماء والألق
وعن ذلك يقول الأستاذ أحمد محمد آدم ( كحلي) مدير إدارة التجارة والتموين بوزارة المالية ولاية كسلا أنهم منذ تسلمهم المسؤولية مديرا لهذه الإدارة ركزوا جهودهم على تحسين بيئة العمل وجعلها ملائمة سواء للعاملين بالإدارة أو لطالبي الخدمة من المواطنين ويضيف بأنه تم تسهيل وتسريع الكثير من الإجراءات باعتماد نظام النافذة الواحدة وعن شكوى التجار من إرتفاع الرسوم المفروضة على السلع الأساسية خاصة الدقيق والسكر أجاب آدم أن أصل الرسم المفروض من وزارة المالية ضئيل مقارنة بالأمانات التي تتحصلها إدارته إنابة عن كثير من الجهات مثل رسوم دعم التعليم, دعم المجهود الحربي, المقاومة الشعبية, الشرطة وأخيرا تم إضافة الشرطة المجتمعية وأكد أن هذه هي ضريبة معركة الكرامة مضيفا أن النزوح إلى ولاية كسلا باعتبارها من الولايات السودانية الآمنة ساهم بالفعل في إحداث حراك إقتصادي بالولاية وساهم في ذلك حسب قوله السياسات والخطط الكلية التي وضعتها حكومة الولاية ممثلة في وزارة المالية
*تصاريح إلكترونية بديلا للورقية*
يقول السيد محمد أحمد آدم أنهم استطاعو بجهد الزملاء التقنيين أن يحولوا التصاريح المستخرجة من الإدارة من ورقية تكتب بالقلم إلى إلكترونية وهذا ساهم كثيرا في إحكام الأداء المالي والحد من التزوير ويضيف : (قمنا بتصميم دفاتر بأرقام متسلسلة وبلونين مختلفين تستخرج منها تصاريح داخلية ( داخل الولاية) بلون وأخرى خارجية بلون آخر وتم ربط ذلك بالدائرة المالية ) مضيفا بأن هذه الإجراءات جميعها بالإضافة لتفعيل مكاتب المحليات ممثلة في حلفا الجديدة, خشم القربة وود الحليو بالإضافة لإنشاء نقاط الرقابة الخارجية في مداخل المدن بالإضافة لصبر وتفاني التيم العامل بالإدارة كل ذلك ساهم بشكل كبير في القفز بالإيرادات من مبلغ يزيد قليلا عن المائتين مليون جنيه قبل عام إلى أكثر من 800 مليون جنيه لشهر يناير المنصرم
قد يتساءل البعض أين تذهب هذه الأموال الطائلة التي تدخل خزينة الولاية كل شهر ؟ والإجابة بالطبع ليست مع إدارة التجارة والتموين التي تنتهي مهمتها بإدخال الأموال إلى خزينة الولاية فهي في النهاية إدارة إيرادية وليست تخطيطية أو إنفاقية ولكن من سياق حديث المدير كحلي فإن غالب هذا المال يوضع أمانات لصالح جهات غير وزارة المالية الولائية