كسلا: ورشة لتعزيز دور الإعلام في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي

شبكة الوريفة الإخبارية

أكد وزير التنمية الاجتماعية المكلف ونائب والي كسلا، الأستاذ عمر عثمان آدم، على الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في تغيير السلوك المجتمعي نحو الأفضل، مشدداً على أنه شريك أساسي في جهود الحماية والوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مخاطبته، اليوم، الجلسة الافتتاحية لورشة مناصرة الحماية ضد العنف المبني على النوع، التي نظمتها وحدة العنف ضد المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بقاعة سراي تمنتاي

وأوضح نائب الوالي أن الورشة تناقش واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع، والمتمثلة في تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي تضاعف أثره بفعل الحرب التي شنتها المليشيا المتمردة ضد الشعب السوداني.

وأكد أهمية تسليط الضوء على قضايا المرأة والطفل، وتعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمجتمعية والشركاء والإعلام، بما يسهم في تحقيق التغيير السلوكي المنشود.

وشدد نائب الوالي على ضرورة اتباع نهج الحماية والتأهيل لإدماج الناجيات والمعنفات في المجتمع، متعهداً بتنفيذ مخرجات الورشة وتوصياتها، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز حماية المجتمع من ظاهرة العنف المبني على النوع.

من جانبها، أعربت الأستاذة إنصاف منجا، مدير وحدة العنف ضد المرأة بالوزارة، عن شكرها للمنظمة الدولية للهجرة على دعمها لبرامج حماية المجتمع من الظواهر السلبية ومكافحة الاتجار بالبشر، موضحة أن الورشة تهدف إلى رفع وعي الإعلاميين بقضايا العنف المبني على النوع والاتجار بالبشر، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تصاحبها، مثل التحرش الجنسي، وسبل معالجة أوضاع الناجيات.

بدوره، قدم الأستاذ عادل رمضان، مدير الهجرة والحدود بالمنظمة الدولية للهجرة في الولاية، تنويراً شاملاً عن أهداف الورشة، مبيناً أنها تسعى إلى بناء شراكات قوية مع الإعلاميين لنشر التوعية وتثقيف المجتمع، بما يسهم في تحقيق الحماية المجتمعية والحد من ممارسات الجندرة السلبية.

وشملت فعاليات الورشة تقديم العديد من الاوراق العلمية المتخصصة

وخلصت إلى جملة من التوصيات التي من شأنها دعم الجهود الرسمية والمجتمعية في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي ختام الفعاليات، أكدت الأستاذة ريم الدوري، مديرة المنظمة الدولية للهجرة، التزام المنظمة بتعزيز التعاون مع الإعلاميين لنشر التوعية، ودعم القوانين والسياسات التي تسهم في تغيير السلوك المجتمعي نحو الأفضل، مجددة التزام المنظمة بتكثيف برامج الحماية والتثقيف في الولاية.