تدشين فعاليات الحملة القومية لتسجيل المواليد من قلسا

شبكة الوريفة الاخبارية

دشّن المجلس القومي لرعاية الطفولة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بولايةكسلا،الحملة القومية لتسجيل المواليد، بانطلاقة رسمية من منطقة قلسا بمحلية ريفي كسلا، بحضورالاستاذ عبدالله همد ممثلا لمديرالتنفيذى لمحلية ريفى كسلا فى خطوة تعزيز تسجيل الأطفال وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.
شهد التدشين حضورًا رسميًا ومجتمعيًا واسعًا، تقدمه الدكتور عبد القادر عبد الله أبو، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة،والاستاذ عبدالله همد ممثلا لمديرالتنفيذى لمحلية ريفى كسلا والرقيب شرطة فنى سليمان محمد داؤد ممثل السجل المدنى بالولاية والأستاذ مجاهد يوسف هاشم، ممثل وزارة التنمية الاجتماعية
وأعرب الأستاذ محمد محمد علي، ممثل مجتمع قلسا، عن تقدير الأهالي لاختيار المنطقة منطلقًا للحملة، موضحًا أن قلسا من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ويبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة، بينهم أكثر من 8,000 طفل، يُحرم حوالي 90% منهم من حق الحصول على شهادة ميلاد، ما يؤثر على فرصهم في التعليم والرعاية الصحية والهوية القانونية. وطالب بتبسيط الإجراءات وضمان وصول الخدمة لكافة الأطفال.
وفي كلمتها، أشادت الأستاذة مشاعر شام منسقة مجلس رعاية الطفولة بالمحلية بزيادة مجتمع قلسا، الذي كان من أوائل المجتمعات التي أعلنت رسميًا تخليها عن الممارسات الضارة كتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الطفلات، مؤكدة أن أول مجموعة لحماية الطفولة نشأت من هذا المجتمع الواعي.
من جانبها، أكدت الأستاذة وجدان تاج السر امينة مجلس رعايةالطفولةبالولاية أن تدشين الحملة من قلسا يمثل اعترافًا بجهود الولاية في قضايا الطفولة، مشيرة إلى أن تسجيل المواليد هو مفتاح لضمان حقوق الطفل في التعليم والرعاية والحماية، ودعت إلى تكاتف الجهود لإنجاح الحملة في جميع محليات الولاية.

بدوره، ثمّن الأستاذ مجاهد يوسف هاشم ممثل وزارة التنمية الاجتماعية وعي وتماسك مجتمع قلسا ومجتمع ولاية كسلا عامة، مؤكدًا حرصه على رفع المطالب والملاحظات التي خرج بها التدشين إلى حكومة الولاية، والعمل على تفعيل آليات تضمن وصول الخدمة للأطفال المحرومين من حق التسجيل.
في السياق ذاته، أعرب الدكتور عبد القادر عبد الله أبو الامين العام لمجلس رعاية الطفولة القومى عن سعادته بانطلاقة الحملة من قلسا، واصفًا الخطوة بالتكريم المستحق لولاية كسلا، التي وصفها بالنموذج المتقدم في رعاية الطفولة. وأوضح أن المجلس سيعمل على تسيير فرق ميدانية ضمن برنامج “100 يوم” لتغطية كل محليات الولاية، مؤكدًا أن شهادة الميلاد ليست وثيقة ثانوية، بل مدخل لكل الحقوق الأساسية للطفل.
تندرج هذه الحملة ضمن الجهود الوطنية لتعزيز حماية حقوق الطفل في السودان، ومعالجة التحديات الإدارية والمجتمعية التي تعيق تسجيل المواليد، لاسيما في المناطق الريفية والطرفية.